تحت رعاية محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل

تحت رعاية محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل

طولكرم : تنظيم ورشة عمل بعنوان: “تعزيز التعاون بين صندوق النفقة والمؤسسات الشريكة لضمان وصول النساء إلى العدالة و الخدمات القانونية

طولكرم – ١٧-٨-٢٠٢٦ تحت رعاية محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل، وبمشاركة نائب المحافظ فيصل سلامة، نظم صندوق النفقة الفلسطيني، بالتعاون مع محافظة طولكرم، و بتمويل من برنامج سواسية (3)، ورشة عمل بعنوان: “تعزيز التعاون بين صندوق النفقة والمؤسسات الشريكة لضمان وصول النساء إلى العدالة والخدمات القانونية”، و ذلك بحضور المستشار القانوني أسماء عودة، مدير الدائرة القانونية في محافظة طولكرم، و مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني فاطمة مؤقت، وكل من زينة خلفه، وأسماء حنبلي،وميسان ابو شيخة إلى جانب أعضاء شبكة حماية النساء، ومدراء وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والجهات ذات العلاقة.

ونقل سلامة تحيات المحافظ د. كميل، مؤكداً على أهمية عقد هذه الورشة في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين صندوق النفقة ومختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة والحماية الاجتماعية، وضمان وصول النساء والفئات الأكثر احتياجاً إلى حقوقهم و خدماتهم القانونية والاجتماعية.

وأشار سلامة إلى أهمية رفع مستوى الوعي القانوني، وبخاصة فيما يتعلق بحقوق النفقة وآليات الحصول عليها، بما يوفر للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة سبل الحماية و الطمأنينة والاستقرار، و يعزز قدرتهم على الوصول إلى حقوقهم دون عوائق.

من جانبها، أكدت مؤقت على أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى الوعي القانوني، و ضمان تكامل الخدمات القانونية و الاجتماعية المقدمة للنساء و الفئات الأكثر هشاشة، انسجاماً مع أهداف برنامج سواسية (3) في دعم قطاع العدالة و تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن وصولاً عادلاً و مستداماً إلى العدالة.

و أشادت مؤقت بجهود محافظة طولكرم وتعاونها المستمر مع صندوق النفقة والمؤسسات الشريكة، مؤكدة أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات، وتوفير بيئة قانونية واجتماعية أكثر حماية و إنصافاً للفئات المستهدفة.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور المتعلقة بعمل صندوق النفقة، وآليات تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الشريكة، والتحديات التي تواجه النساء والفئات الأكثر هشاشة في الوصول إلى الخدمات القانونية والاجتماعية، إلى جانب بحث سبل تطوير الإحالة و التشبيك بين الجهات ذات العلاقة بما يضمن تقديم خدمات أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المستفيدين.

وفي ختام الورشة، جرى طرح و مناقشة عدد من التوصيات التي قدمتها المستشارة القانونية أسماء عودة، ركزت في مجملها على تعزيز التنسيق و التشبيك بين المؤسسات ذات العلاقة، ورفع مستوى التوعية بالحقوق القانونية وإجراءات النفقة، وتطوير آليات الإحالة وتبادل المعلومات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة وضمان وصول النساء والفئات الأكثر هشاشة إلى العدالة والحماية الاجتماعية بصورة أكثر فاعلية واستدامة.