محافظ طولكرم اللواء د. كميل يترأس اجتماع خلية الأزمة للتعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الناتجة عن التصعيد الإقليمي

محافظ طولكرم اللواء د. كميل يترأس اجتماع خلية الأزمة للتعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الناتجة عن التصعيد الإقليمي

طولكرم – ١-٣-٢٠٢٦ ترأس محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل في دار المحافظة اجتماع خلية الأزمة – لجنة الطوارئ، للتعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الناتجة عن التصعيد الإقليمي في المنطقة.

جاء الاجتماع بمشاركة قائد المنطقة العقيد محمد البزور، ومدراء الأجهزة الأمنية، و أمين سر حركة فتح في طولكرم إياد جراد، إلى جانب ممثلي جميع القطاعات من المؤسسات الرسمية والجهات المختصة ذات العلاقة على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ اللواء د. كميل على توجيهات فخامة الرئيس محمود عباس “أبو مازن”، و متابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، مشيراً إلى أن خلية الأزمة في حالة انعقاد دائم للوقوف عن كثب على مختلف القضايا والتعامل معها في ظل المعطيات الميدانية.

و تابع اللواء د. كميل أنه جرى تشكيل خلية الأزمة مباشرة عقب تداعيات هذه الحرب و التصعيد الإقليمي، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات.

و شدد المحافظ اللواء د. كميل على التعاطي مع أي حدث أو طارئ وفق أعلى درجات الجاهزية، سواء فيما يتعلق بجهود المؤسسة الأمنية، والدفاع المدني و القطاع الصحي، أو قطاع التربية والتعليم، والحكم المحلي والاشغال العامة، وبلدية طولكرم والمجالس المحلية، والاقتصاد الوطني بالشراكة مع الغرفة التجارية وكافة القطاعات الحيوية، مؤكداً أن جميع هذه القطاعات تعمل ضمن خطة منظمة بما يضمن سرعة الاستجابة والتكامل في الأداء، والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الراهنة.

و أشار اللواء د. كميل إلى أن التعامل مع المحروقات والتزود بها يتم وفق خطة واضحة وعملية منظمة ، تراعي احتياجات القطاعات الحيوية و احتياجات المواطنين، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية، وفي إطار منظم وبعيداً عن الفوضى أو حدوث أية إشكاليات.

كما شدد المحافظ اللواء د. كميل على أهمية توعية المواطنين تجاه كيفية التعامل مع هذه الظروف عبر وسائل الإعلام، ومديرية أوقاف طولكرم، و وسائل التواصل، محذراً من الشائعات أو تداول المعلومات المغلوطة التي من شأنها التأثير سلباً على المواطنين وإثارة البلبلة، مؤكداً ضرورة اعتماد المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط.

وأكد اللواء د. كميل ملاحقة أي استغلال أو رفع للأسعار، منوهاً إلى أن مديرية الاقتصاد الوطني تتابع هذا الملف بشكل حثيث، وأنه سيتم التعامل بحزم كبير مع أي جهة تحاول استغلال الظروف الراهنة لرفع أسعار السلع أو احتكارها، حفاظاً على حقوق المواطنين و ضمان استقرار السوق.

و تخلل الاجتماع عدد من المداخلات والكلمات التي تناولت مستوى الجاهزية والاستعدادات لدى القطاع الأمني، والقطاع الصحي، واللجنة الصحية، ومديرية الاقتصاد الوطني، والارتباط المدني والعسكري، وقطاع التربية والتعليم، بالإضافة إلى الاستماع إلى تقارير حول واقع المحروقات وكمياتها المتوفرة، والبرنامج الزمني المعتمد، والإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

كما استعرض ممثلو القطاعات الشريكة آليات عملهم في ظل الظروف الراهنة، مؤكدين جاهزيتهم للتعامل مع أي تطورات ميدانية وفق الخطة الموضوعة، وبما يعزز التكامل و التنسيق المشترك بين مختلف الجهات، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وانتظام.